أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في بيان، أنها فوجئت "صباح اليوم باستدعاء معلمين في أكثر من مدرسة خاصة، والطلب إليهم توقيع كتاب يعفي إدارة المدرسة من أي بدل أو أجر أو أتعاب في حالات الإقفال لأي سبب كان كالحرب أو التظاهرات أو الإضراب أو انتشار الأوبئة".
وشددت على أن "هذا الإجراء مناف على نحو فاضح للقوانين المرعية الإجراء، ويندرج في إطار استخدام النفوذ على نحو متسلّط وغير قانوني للتنصل من دفع الراتب المستحق للمدرس".
وسألت: "منذ متى تخالف المؤسسات القوانين وتستخدم سلطتها لقهر المعلمين في لقمة عيشهم؟ منذ متى تخرج مؤسسات عن أدبياتها الدينية والمهنية في مثل هذه الإجراءات التعسفية؟ ألهذا الدرك بلغت حال بعض المؤسسات؟".
وإذ أسفت "لبلوغ بعض المدارس هذا المنحى"، طلبت من "جميع المعلمين عدم التوقيع على مثل هذا المستند وأن يحتفظوا بحقهم في تقاضي الراتب نهاية الشهر، باعتبار أن الموظف يتمتع بحماية قانونية وهو ثابت في وظيفته وموقعه في حال تعذر عليه الحضور إلى المدرسة لسبب قاهر يخرج عن إرادته، كالحرب مثلا أو انتشار وباء أو الإضراب وهو حق يكفله القانون، وإن أي إجراء في حقه في مثل هذا الوضع هو تعسف غير مبرر".
ودعت "المعلمين الذين وقعوا على مثل هذا المستند لجهلهم بالقانون وخوفا على لقمة العيش، إلى التراجع فورا عن التوقيع كي لا يترتب عن ذلك أي إجراء تعسفي في حقهم".
وأشارت النقابة الى أن "بعض المعلمين في مدارس خاصة تفاجأوا بالطلب إليهم تسديد كامل القسط أو جزء منه بالدولار الأميركي"، مؤكدة "للزملاء الكرام، أنهم معفيون من دفع القسط عن أولادهم في المدرسة التي يمارسون التعليم فيها بدوام كامل، وأن هذا الإجراء أو هذا الطلب غير قانوني، وبالتالي فهم مدعوون إلى رفضهم رفضا تاما وهذا حق من حقوقهم".
ولفتت الى أن "بعض الزملاء تفاجأوا في نهاية هذا الشهر، بأن بعض المدارس لم تلتزم بما اتفقت عليه كل رابطة للأساتذة مع الإدارة، فتبلغوا بأنهم سيتقاضون رواتبهم بنسبة لا تصل بالدولار الأميركي إلى ما تم الاتفاق عليه"، طالبة من "جميع المدرسين الذين لا يتقاضون رواتبهم بالدولار وفقا لما تم الاتفاق عليه، إلى الإضراب وعدم الدخول إلى الصفوف، على أن يتم إبلاغ الإدارة بذلك، وبخاصة أن المدارس الخاصة تتقاضى جزءا كبيرا من أقساطها بالدولار الأميركي، ومن غير المبرر الرجوع عن أي اتفاق مع المعلمين".
